من الخارج

الشراء من الخارج: التونسيون المقيمون بالخارج والأجانب

ما تقوله النصوص المذكورة بالنسبة إلى التونسي المقيم بالخارج والأجنبي، مع تمييز ما هو ثابت مما يحتاج إلى تأكيد؛ وسلامة الشراء عن بعد. معلومات وليست استشارة.

  • آخر تحديث:
  • القراءة: 7 دقائق
في هذه الصفحة
  1. قبل القراءة
  2. ما تقرره النصوص
  3. مرجّح، لكن النص لم تتم قراءته
  4. يلزم تأكيده قبل الالتزام
  5. الشراء عن بعد بأمان
  6. الوكالة، بعبارات عامة
  7. قائمة التحقق
  8. المصادر

قبل القراءة

يختفي وراء عبارة «الشراء من الخارج» وضعان مختلفان جداً. التونسي المقيم بالخارج يُعدّ غير مقيم، بمقتضى إعلام الصرف عدد 3 لسنة 1982، إذا كان مستقراً بالخارج منذ سنتين على الأقل ومركز نشاطه العادي خارج تونس. الأجنبي هو من لا يحمل الجنسية التونسية، سواء أقام في تونس أم لا.

ما تقرره النصوص

نقاط ثابتة (نصوص تمت قراءتها)
النقطةما تقوله النصوصالسند
التونسي المقيم بالخارج: شراء عقار أو بيعهللتونسي غير المقيم صفة المقيم عند اقتناء عقار أو بيعه: لا ترخيص من الوالي ولا من البنك المركزي.الأمر عدد 77-608، الفصل 15 مكرر (أضافه الأمر عدد 93-1696)
الأجنبي: استثناءات من الترخيصتوجد استثناءات تخص الأراضي والبنايات بالمناطق الصناعية والأراضي بالمناطق السياحية، وذلك لإنجاز مشاريع اقتصادية فقط. ولا تشمل شراء مسكن للعطلة.القانون عدد 2005-40 المؤرخ في 11 ماي 2005؛ مجلة الصرف، الفصل 21
الأجنبي غير المقيم: الصرفيخضع اقتناء العقار لترخيص في مجال الصرف، يختلف عن ترخيص الوالي، إلا في حالات الإعفاء.الأمر عدد 77-608، الفصل 20 عدد 1 والفصل 21
الأموال القادمة من الخارجإذا موّلت العملة الأجنبية المورَّدة عملية الشراء، يُصرَّح بالاستثمار على منصة البنك المركزي التونسي في أجل شهرين من التسجيل أو القيد بالسجل العقاري، وتصادق البنك عليه في أجل شهر.منشور البنك المركزي عدد 2018-14، الفصول 2 و3 و6 و7

مرجّح، لكن النص لم تتم قراءته

  • ترخيص الوالي بالنسبة إلى الأجنبي. يستثني قانون 2005 بعض الحالات من «الترخيص المسبق» المنصوص عليه في أمر 4 جوان 1957، وهو ما يفترض وجود القاعدة. وحسب مقال لأحد الممارسين، يكون البيع المبرم دون هذا الترخيص باطلاً. لم نتمكن من الاطلاع على أمر 1957 نفسه: يحتاج الأمر إلى تأكيد.
  • الأراضي الفلاحية. هي حكر على التونسيين حسب القانون عدد 64-5 المؤرخ في 12 ماي 1964، الذي أشارت إليه رئاسة الجمهورية في ماي 2025 وردّ وزاري في أكتوبر 2026 (مصادر ثانوية، والنص لم تتم قراءته). وبالنسبة إلى أرض تغيّر تقسيمها العمراني، اسألوا موثقاً.

يلزم تأكيده قبل الالتزام

بخصوص النقاط التالية لم نعثر على جواب موثوق. لا تعتبروها مسلَّمة.

معاليم التسجيل لغير المقيم

تنص المجلة على معلوم قار قدره 30 د.ت عن كل صفحة، بدل معلوم 5%، بالنسبة إلى مسكن مبني أو محل مهني يشتريه شخص غير مقيم كلياً بالعملة الأجنبية (قانون المالية لسنة 2016، الفصل 82، المنقّح سنة 2021). وهو يهم «الأشخاص غير المقيمين» وليس التونسيين فقط. وفي العقد الموثق قد يُحتسب المعلوم القار عن كل عقد لا عن كل صفحة. وحسب قراءتنا يبقى معلوم الملكية العقارية بنسبة 1% مستوجباً؛ أما المعلوم التكميلي (2% أو 4%) فلم يتأكد. وتتحدث الصحافة عن «1%»، وهو على الأرجح معلوم الملكية العقارية هذا. اطلبوا من موثق احتساب المبلغ.

شروط ملف نظام المعلوم القار

حسب البوابة الإدارية إدارتي (مصدر ثانوي): مسكن أو محل مهني مبني دون أرض عارية؛ وصفة غير مقيم خلال السنتين السابقتين للعقد؛ وتمويل كلي بالعملة الأجنبية المورَّدة؛ ومطلب كتابي إلى الخازن الجهوي مرفق بالعقد وجواز السفر وكشف التنقلات بالحدود وبطاقة الاستثمار وشهادة بنكية (سويفت) وتصريح توريد العملة وإثبات الدفع إلى البائع. هذا ملف نموذجي: تأكدوا منه لدى الموثق والخزينة.

إثبات صفة غير المقيم

يعفي قانون المالية لسنة 2026 (الفصل 52) التونسيين غير المقيمين من بعض شروط الفصل 109 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية. وتفيد الصحافة (مصدر ثانوي) بأن جواز السفر وبطاقة الإقامة والبطاقة القنصلية وكشف التنقلات بالحدود أصبحت مقبولة. تأكدوا من ذلك مع الموثق.

مدة ترخيص الوالي

يُتداول أن المدة بين 3 و6 أشهر، لكن لا يوجد مصدر رسمي يؤكد ذلك: إنها ممارسة مروية وتختلف من حالة إلى أخرى.

تحويل عائدات إعادة البيع

لم نعثر على قاعدة صريحة. يشير مستشار جبائي إلى إمكانية ذلك بعد إجراءات لدى البنك المركزي، لكن ذلك غير مؤكد: لا تعتبروه مسلَّماً.

الشراء عن بعد بأمان

  1. الزيارة عبر الفيديو ثم حضورياً إن أمكن

    اطلبوا زيارة مباشرة (مكالمة فيديو عبر واتساب) تُعرض فيها العقار ومحيطه والشارع والعدّادات. الصورة لا تثبت شيئاً. انظروا صفحة التونسيون بالخارج.

  2. اطلبوا من موثق التثبت من الملكية

    اختاروا الموثق أو المحامي بأنفسكم، وليس شخصاً يقترحه متصل تعرفتم إليه على مواقع التواصل. انظروا فهم الرسوم العقارية.

  3. الدفع بعد التحقق فقط وبتحويل قابل للتتبع

    ادفعوا فقط في حساب بنكي باسم الوكالة أو الموثق أو البائع المعرَّف به، ولا تدفعوا أبداً مقابل «زيارة» أو «حجز» عن بعد. احتفظوا بإثباتات التحويل (سويفت): فهي تُستعمل أيضاً في التصريح لدى البنك المركزي.

  4. الاحتفاظ بنسخ من كل شيء

    العقد والوصولات والمراسلات المكتوبة وبطاقات هوية الطرفين وإثباتات التحويل: ملف كامل ينفعكم لدى الإدارة وعند النزاع.

الوكالة، بعبارات عامة

تتيح الوكالة لشخص أن يمضي نيابة عنكم. أما الإجراءات الدقيقة (أين وكيف تُحرَّر من الخارج) فلا ترد في أي مصدر رسمي عثرنا عليه: اسألوا موثقكم التونسي. والمعلومة الوحيدة المؤكدة أن الوكالات من بين العقود الواجب تسجيلها في أجل 60 يوماً.

أسئلة تُطرح على الموثق:

  • ما شكل الوكالة المطلوبة وأين يمكنني الإمضاء عليها من بلد إقامتي؟
  • هل يمكن حصر صلاحياتها في هذا العقار وبثمن أدنى ومدة محددة؟
  • من يحتفظ بالأصل وكيف يمكن سحبها عند حدوث مشكل؟

قائمة التحقق

  • وضعيتي واضحة: تونسي غير مقيم منذ أكثر من سنتين، أو أجنبي.
  • العقار ليس أرضاً فلاحية (إن كنت أجنبياً).
  • زرت العقار عبر فيديو مباشر وحضورياً إن أمكن.
  • تثبّت موثق اخترته من الملكية.
  • الأموال وإثباتات التحويل جاهزة (عملة أجنبية مورَّدة إذا اشترطها النظام).
  • أعرف الكلفة الجملية التي احتسبها الموثق، وليس الثمن فقط.
  • لم أدفع شيئاً قبل هذه التحققات.

المصادر

  • الأمر عدد 77-608 المؤرخ في 27 جويلية 1977 (الفصول 15 مكرر و20 و21)؛ مجلة الصرف والتجارة الخارجية؛ إعلام الصرف عدد 3 (الرائد الرسمي بتاريخ 5 أكتوبر 1982)؛ ومنشور البنك المركزي عدد 2018-14 المؤرخ في 26 ديسمبر 2018.
  • القانون عدد 2005-40 المؤرخ في 11 ماي 2005 المتمم لأمر 4 جوان 1957؛ وتعليق أحد الممارسين (موقع «ليغال دوكترين»، 14 أفريل 2024) حول نطاق أمر 1957.
  • مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، الفصل 3 (أولاً، عدد 14) والفصل 23 (أولاً، عدد 12 سابعاً)؛ قانون المالية لسنة 2016 (القانون عدد 2015-53)، الفصل 82؛ وقانون المالية لسنة 2026 (القانون عدد 2025-17)، الفصل 52.
  • القانون عدد 64-5 المؤرخ في 12 ماي 1964 حول الأراضي الفلاحية كما أشارت إليه رئاسة الجمهورية (13 ماي 2025) وردّ وزاري (أكتوبر 2026)؛ وبوابة إدارتي، إجراء «شراء عقار بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج» (10 نوفمبر 2026).

تحدثوا إلى مستشار

سؤال حول هذه الصفحة أو عقار تبحثون عنه أو زيارة تريدون تنظيمها؟ يجيبكم أحد مستشاري الوكالة.